چرا حذف یارانه ها کمکی به دولت نمی کند؟

بعد از تعطیلات نوروز و با نزدیک شدن به زمان اجرای هدفمندی مرحله دوم، دولت از هر تریبونی مردم را تشویق به انصراف از دریافت یارانه ها می کند. از سمت دیگر بدلیل عدم شفافیت و فاسد بودن حاکمیت، مردم نمی دانند که آیا انصراف از همین اندک کمک هزینه دولتی کمکی به دولت و در نهایت به خودشان خواهد کرد یا همچنان مانند هزاران میلیارد تومان پول دیگر به مقاصد نامعلوم خواهد رفت.

برای بررسی وضعیت امروز مردم و دولت باید نگاهی داشته باشیم به سابقه نه چندان دراز هدفمندی که از آخر آذر ماه 89 شروع شد.

در آن سال دولت تصمیم گرفت که یارانه پرداختی دولت، بابت کالاهای اساسی، شامل نان و بنزین و سایر کالاهای دولتی مانند برق و آب را بصورت مرحله ای حذف کند، قیمتها را به قیمت جهانی برساند و نصف مبلغ حذف شده را صرف توسعه و نیم دیگر را بطور نقدی به مردم بپردازد. به عبارت دیگر مبلغ دریافتی مردم تنها نیمی از صرفه جویی در هزینه ها بود. با محاسباتی که در آن روزها به مردم ارائه شد قرار بود 30 هزار میلیارد تومان صرفه جویی شود که در آن سال این معادل بودجه عمرانی کل کشور بود و به عبارت دیگر بودجه عمرانی کشور دوبرابر می شد.

این کار دو هدف صرفه جویی و عدالت را هم یدک می کشید، زیرا در این صورت مثلا به افرادی که ماشین نداشتند معادل سهم بنزین یارانه ای، رقم نقدی آن پرداخت می شد و از سوی دیگر، افراد ماشین سوار مراقب مصرف خود می شدند.

اما نتیجه تمامی وعده های رنگارنگ دولت قبل و اهداف برنامه هدفمندی تنها اندکی بهره وری و بهینه سازی در سال اول اجرای برنامه هدفمندی بود، و نه تنها پول های صرفه جویی به زیرساخت های کشور نرسید که موج پولهای نقد اهدایی دولت باعث افزایش تورم شد.  با بی ثباتی در سیاست در سال بعد -و تحریم ها-، هجوم نقدینگی به بازار ارز باعث شد که نرخ برابری ریال به دلار به کمترین حد خود برسد، ارزش پول ملی سقوط کند و علاوه بر مشکلات دیگر ایجاد شده، عملا مرحله اول هدفمندی خنثی شود.

به عبارت دیگر امروز دولت به جای اولش بازگشته، -مثل قبل از طرح هدفمندی- همان مقدار یارانه برای کالاهایش می پردازد و به موازات مبلغ نقدی هم واریز می کند. اما این بار دولت روحانی می خواهد دو سنگ بزرگ را همزمان بردارد. اول آنکه یارانه نقدی نپردازد و دوم قیمت کالاهای دولتی را افزایش دهد و به سطح بعد از هدفمندی مرحله اول و قبل از افزایش نرخ دلار برگرداند.

اما با توجه به جو جامعه و بی اعتمادی مردم به حکومت و همینطور مشکلات مالی این روزها بعید است که بطور انتخابی فردی از افراد یارانه بگیر کم شود، چرا که نه دولت چنان محبوب قلبهاست که خواهش و التماسش تاثیری داشته باشد و نه وضع رفاهی مردم چنان است که -حتی درآمد های میلیونی- احساس امنیت مالی داشته باشند. پس به یقین اگر خبر برسد که تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران کم شده اند، ناشی از مشکلات فنی و اجرایی طرح و البته حذف اجباری مردم از سوی دولت خواهد بود.

مهمتر از آن چون وضعیت مالی دولت و کل جمهوری اسلامی واضح نیست، حتی اگر کل یارانه بگیران انصراف دهند، یعنی ماهانه دولت 3500 میلیارد تومان به درآمدش اضافه شود، هیچ تضمینی برای بهبود وضع مردم وجود ندارد. چرا که همین امروز هم درآمد حکومت از فروش نفت و فرآورده های آن مشخص نیست و سهم دولت، سپاه، رهبری بطور مرموزی ناشناخته است. علاوه بر آن رقم هزینه های دولتی، ریخت و پاش ها و برداشت های -بخوانید دزدی های- مسئولان جمهوری اسلامی باعث شده که نتوان برای درآمدهای نامشخص حکومت حد و مرزی پیدا کرد، که حداقل مردم بدانند این چندهزار میلیاردی که صرفه جویی شده در کجا ذخیره یا هزینه می شود.

در شرایط کنونی هیچ شهروندی نمی داند که مبلغ یارانه قطع شده او خرج گلوله های برادران حزب الله در سوریه می شود،  به رفتگر محلشان می رسد یا هزینه کفپوش ویلای فلان مسئول در کانادا خواهد شد؟ تنها چیزی که مشخص است این است که رقم صرفه جویی شده هیچ تناسبی با عمران و آبادی کشور ندارد.
البته عده ای هم معتقدند که این دولت با دولت سابق متفاوت است و دیگر خبری از دزدی های میلیاردی نخواهد بود، در پاسخ باید گفت که اگر قرار باشد تغیری در وضعیت اقتصاد رخ دهد اولین قدم باید شفاف سازی در مورد درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی باشد. سپس دریافت های ارگان های زیر نظر رهبر باید ساماندهی شود و بعد صرفه جویی های نهادهای امنیتی نظامی- اقتصادی، که خرده رقم های آنها بیشتر از کل صرفه جویی های روزانه نان و آب مردم است.

در این حال اگر دولت را جدای از حکومت و سلطنت آیت الله خامنه ای بدانیم باید پرسید که چرا به جای نمایندگی ملت در گرفتن حق مردم از سازمانهای موازی تحت نظر رهبری و سپاه، فشار کسری بودجه را به مردم می آورد؟ و اگر جزیی از حکومت باشد که این مظلوم نمایی و کمبود بودجه، بیشتر نمایشی برای جایگزینی پول نفت از دست رفته -بر اثر تحریم ها- از جیب مردم است. چرا که هیچ هزینه ای از هزینه های نظامی، هسته ای، رسانه ای، کمک های بلاعوض خارجی، و غیره -بجز یک مانور در سال گذشته!- کم نشده است.

در دیدگاه کلی مشکل دولت با افزایش دوره ای نرخ خدمات و کالاها حل نمی شود و برای حل مشکل اقتصادی بطور ریشه ای باید شفافیت و پاسخگویی ایجاد شود. این 5 برنامه موازی با طرح های مردمی نشان دهنده حداقل همراهی حاکمیت با مردم برای بهبود فوری اقتصاد است:

1- مشخص شود که از لحظه خروج نفت از چاه ها یا گرفتن مالیات از مردم، پول آن به کجاها می رود و در نهایت صرف چه چیز شده است.

2- فرآیند خدمات رسانی ناکارآمد دولتی کوچک شود و بخش خصوصی حقیقی با سرمایه های داخلی و خارجی ایجاد شود. (خود به خود رقابت این بخش به افزایش کیفیت، راندمان و پاسخگویی به مردم منجر خواهد شد.)

3- نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری ایجاد شود و اختیارات اقتصادی رهبر مانند پادشاهان دیگر "کشورهای جمهوری" مشخص شود. 

4- سپاه -و سایر ارگان های بهره بردار از رانت- از کلیه فعالیت های اقتصادی کنار گذاشته شوند، خصوصا که امروز مشخص شده -علیرغم تبلیغات- نتوانسته اند حتی در طرح های واگذار شده انحصاری، هیچگونه پیشرفتی داشته باشند.

5- سرمایه گذاران و شرکت های خارجی به ایران دعوت شوند، طرح ها بطور رقابتی به آنها واگذار شود و امنیت -سرمایه- آنان تامین شود.

در کنار چنین طرح های فوری اقتصادی، درخواست از مردم برای همکاری معنا دار خواهد بود و همراهی مردم را در پی خواهد داشت. در غیر اینصورت هر طرح اقتصادی محکوم به شکست است. تبعات شکست اقتصادی نیز می تواند گریبان سیاست های دولت را بگیرد.

پی نوشت:

1- حداقل های بیان شده در وضعیت اقتصادی می تواند فارغ از تحولات سیاسی و آزادی های اجتماعی باشد، حداقل تا زمانی که حکومت تحت فشارهای اقتصادی خارجی و تحریم است.

2- نقدهای بسیاری بر فلسفه هدفمندی و اجرای آن وجود دارد که در این فرصت مجالی برای ذکر آنها نیست.