با روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید" که بخش تدبیر به نشان از مدیریت و تدبیر امور نامگذاری شد، انتظار می رفت که برنامه ریزی و به تبع آن شفافیت افزایش یابد و به قول مردم، "همه تکلیف کارشان را بدانند" خصوصا از نظر اقتصادی.
همینطور انتظار می رفت که صداقت، بیش از پیش به جای مصلحت بنشیند و دولت جدید بتواند اعتماد مردم را جلب کند.
گرچه بعد از روی کار آمدن دولت جدید در بسیاری از موارد -مانند حقوق بشر- وضع بهتر نشد، اما تنها تفاوت اصلی، چرخش سیاست خارجی ایران در مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی بود که باعث شد اندکی آرامش خاطر به جامعه برگردد. شفافیت بیشتر در مواضع هسته ای باعث کاهش التهاب های اقتصادی و ثبات بیشتر در چند ماه پایانی سال گذشته بود. نماد آن هم ثبات نرخ ارز در حدود 3000 تومان و کاهش آمار -دولتی- تورم مشاهده شد. حتی جناب روحانی سعی کرد که به قول انتخاباتی اش مبنی بر سبد کالا هم جامه عمل بپوشاند که بدلیل فقدان زیرساخت توزیع و اجرا، چندان موفق نبود و با انتقادات شدید مخالفان داخلی اش مواجه شد.
با رسیدن سال جدید و تصمیم دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی و ساماندهی یارانه بگیران، وضعیت اقتصادی نابسامان تر از همیشه شده است. دولت همچنان بعد از پایان ثبت نام اینترنتی یارانه بگیران تعداد آمار واقعی را اعلام نمی کند، در حالی که با توجه به استفاده از سیستم کامپیوتری، می توانست حتی بطور شفاف همگان را لحظه به لحظه از وضعیت ثبت نام آگاه کند.
از سوی دیگر با رسیدن ماه دوم سال -موعد اجرای هدفمندی- همچنان دولت مشخص نکرده که دقیقا فاز دوم هدفمندی را -که با گران شدن سوخت همراه است- در چه تاریخی آغاز خواهد کرد.
بلاتکلیفی مردم، بخش تولید و توزیع، نه تنها ناشی از مبهم بودن زمان اجرا که شامل عدم شفافیت مقدار افزایش نرخ حامل های انرژی هم می شود. سردرگمی در بازار و نبود چشم انداز مشخصی از آینده بسیار نزدیک علاوه بر رنج روحی روانی مردم باعث شده سردرگمی ها بیشتر شود و حتی دامن دولت را در تصمیم گیری ها بگیرد.
به عنوان مثال دولت از مردم خواسته که از یارانه انصراف دهند، تا بر مبنای انصرافی ها تصمیمات بعدی اقتصادی را بگیرد، در حالی که مردم حتی قیمت سوخت هفته دیگر را هم نمی دانند و از سایر تصمیم گیری های کلان اقتصادی دولت حتی در سال جاری مطلع نیستند! از سوی دیگر دولت انتظار دارد "یارانه بگیران" با صداقت و شفافیت، درآمد و مایملک خود را اعلام کنند. در حالی که خود دولت بزرگترین عدم شفافیت و اعتماد را با "اعلام لحظه آخری" تصمیماتش به مردم نشان می دهد.
البته در این مقایسه نباید فراموش کرد که، املاک و درآمد و سایر مایملک هر خانواده شخصی و محرمانه است، در حالی که وضعیت مالی دولت مساله ای عام است و باید برای همگان آشکار باشد. چرا که دولت، نماینده مردم در مدیریت مالی اموال عمومی است. و هرگونه عدم شفافیت دولت، تخطی از وظایفش محسوب می شود.
نتیجه این بلاتکلیفی و عدم شفافیت دولت، حامل یک پیام مهم به مردم است: بی اعتمادی بیشتر مردم به دولت.
و نتیجه این بی اعتمادی نه تنها در بحث اقتصادی مانند یارانه مشخص شده، که در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم قابل ردگیری است.
حتی عده ای عدم انصراف مردم از گرفتن یارانه را ناشی از همین بی اعتمادی عمومی به حکومت، تصمیمات آن و جدایی واضح دولت از ملت می دانند.
جایی که مردم حتی حاضر نیستند مدیریت 45 هزار تومان از درآمدشان را به دولت منتخبشان واگذار کنند.
مطالب مرتبط:
چرا حذف یارانه ها کمکی به دولت نمی کند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر