ابتدا گزیده سخنان فرمانده ناجا را بخوانید:
"فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مجازاتی که در قانون برای برخورد با سارقان پیش‌بینی شده منهای مجازات قطع ید ، خیلی بازدارنده نیست، گفت: برخی از سارقان انگار زندان رفتن جزوی از شیفت‌شان شده و پس از مدتی که شیفت خود را در زندان گذراندند، دوباره به سرقت روی می‌آورند.این بخشی ازسخنان سردار احمدی مقدم راجع به سرقت و مجازات است.(تاکیدها از من است)
احمدی‌مقدم یکی دیگر از علل وقوع سرقت را مسائل اقتصادی برشمرد و گفت: خوشبختانه در بحث مسائل اقتصادی از سال گذشته یک ثباتی به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و ما فکر می‌کنم با این شرایط اگر به پایان سال برسیم، نسبت به سال گذشته شاهد منفی شدن آمار سرقت خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اعتیاد مساله بعدی در وقوع سرقت به ویژه سرقت خرد است، گفت: دستگیر کردن معتاد و بردنش به زندان، پیش از آنکه یک تنبیه باشد برایش یک جایزه است. فرض کنید معتادی را از وسط بزرگراه کردستان جمع کنیم و به زیر یک سقف که زندان است ببریم و غذا هم به او بدهیم. بنابراین در این خصوص باید به فکر چاره و راه‌های دیگری بود."
نمی توان منکر صحت صحبت های فرمانده ناجا شد، البته باید اضافه کرد که ریشه این مشکلات از "فقر اقتصادی" عمومی و "مدیریت غلط" نظام ایجاد شده است.
زمانی که جامعه ای فقیر شد، "زندگی راحت و آزاد" و "زندگی تحت اسارت و زندان" تفاوت اندکی پیدا می کنند. زندگی در صورتی جذابیت های معنا داری دارد که اکثریت قریب به اتفاق مردم بتوانند فراتر از نیازهای حیاتی زندگی مثل خوراک وسرپناه و امنیت، به نیازهای بعدی خود که آزادی و احترام و شخصیت و... است دست پیدا کنند. در چنین جامعه ای مجازات زندان به معنای محدودیت از بسیاری از حقوق و مزایای زندگی در جامعه است، و افراد انگیزه بسیاری دارند که نه تنها لطمه ای به حقوق مادی و آزادیهایشان نخورد بلکه دچار بدنامی ناشی از قانون شکنی و سوپیشینه مثلا به زندان رفتن نشوند.
فقر اقتصادی جامعه باعث می شود که مرزهای میان جرم و قانون شکنی و زندگی تحت چهارچوب قانون کمرنگ شود و جامعه از یک طرف دچار جرایم خرد مانند زورگیری می شود و از طرف دیگر امکان مجازات تمامی افراد خاطی از بین می رود و بتدریج از نظر فرهنگی قبح قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران از بین می رود.
علاوه بر این مشکل، اگر قوانین نامتناسب با جامعه مثل فشارهای بیهوده مذهبی مثل حجاب و امر به معروف، سیستم تماما فاسد قضایی، نبود آزادی های اجتماعی، نبود آموزش های متناسب با زمان در سیستم آموزشی و تبلیغاتی و فساد گسترده اقتصادی را هم اضافه کنیم آنوقت مشخص می شود که سخنان جناب احمدی مقدم تنها نوک کوه یخی است که پدیدار شده و بتدریج مابقی آن هم پدیدار و روز به روز مشکلات شدیدتر و پیچیده تر خواهد شد.
بدیهی است در جامعه ای با میزان تورم و بیکاری در حد نازل ترین کشورهای افریقایی، نمی توان انتظار امنیت و رفاهی در حد کشورهای پیشرفته صنعتی داشت. تنها "خفقان شدید" و "دیکتاتوری" -زورگویی دولتی- می تواند امنیت را در چنین جامعه ای را برای مدتی ایجاد کند.
تا زمانی که قیمت جان انسانها از قیمت برخی خودروهای عبوری در خیابانها کمتر است، نمی توان فرهنگ رانندگی را آموزش داد و حتی آن را اجرا کرد. و همینطور تا وقتی سرپناه و وعده ای غذا از دغدغه های اصلی بسیاری باشد، به قول سردار ناجا، مجازات زندان می تواند پاداشی به افراد تلقی شود. چگونه می توان انتظار داشت مجازات های جوامع مترقی و آزاد در چنین جامعه ای کاربرد داشته باشد؟
به همین تناسب مرز تفاوت میان "زندگی" و "مرگ" هم کمرنگ تر شده است. زندگی با همه جذابیت هایش، چنان پوشیده از مشکلات و سختی های اولیه ای می شود که اگر نگوییم مرگ به آن ترجیح می یابد، حداقل هزینه ریسک "بازی با جان" را کم می کند. افزایش جرایمی مثل قاچاق مواد مخدر و یا تصویه حساب های منجر به قتل، که فرد خاطی با اطلاع از مجازات اعدام به آنها اقدام می کند، نشانگر پایین آمدن هزینه "ریسک مرگ" در جامعه است.
به همین "علت عمده" است که با داشتن بیشترین میزان اعدام در جهان، تفاوت محسوسی در میزان جرم و جنایت دیده نمی شود و حتی در صورت لغو مجازات اعدام هم میزان جرایم تغیری نمی کند.
جامعه امروز ایران برای رفع جرایم نیازی به قوای پلیس و مجازات های سنگین حبس و اعدام ندارد. تنها افزایش انگیزه و امید به زندگی با بهبود شاخص های اقتصادی، مانند رفع تحریم، جذب سرمایه گذاری های خارجی و ثبات اقتصادی، می تواند به اندازه کل تلاش نیروهای انتظامی و مجازات های اعدام در پیشگیری از جرم و جنایت، موثر باشد.
قطعا جناب احمدی مقدم هم -همانطور که از صحبت هایش مشخص است- مانند سایر فعالان اجتماعی متوجه ارتباط مستقیم وضعیت اقتصادی جامعه و تعداد جرائم رخ داده هست. اما هنوز نمی داند -یا عمدا توجه نمی کند- که افزایش مجازات هایی مثل قطع دست، راه حل مشکل نیست و این راه حل در دراز مدت تنها به افزایش افراد معلول جامعه منجر می شود.
بجای طرح چنین تفکر بدوی، از او به عنوان یک فرمانده بلند پایه انتظار می رود که بتواند این مشکلات را به گوش افراد "ذی نفوذ" و "مسئول" که در راس آنها "آیت الله خامنه ای" قرار دارد برساند و مستقیم تر از مصاحبه مطبوعاتی گنگ، اهمیت موضوع و نیاز به تغیر در مدیریت اقتصادی کشور را گوشزد کند.
پی نوشت:
1- هیچ راه چاره ای برای جلوگیری از جرم بجز ایجاد تفاوت میان "انجام" و "عدم انجام" یک بزه وجود ندارد، و همانقدر که جمهوری اسلامی به "تشدید مجازات ها" تاکید دارد باید به "ارتقای کیفیت زندگی" ایرانیان هم توجه کند، تا شاهد کاهش جرم باشیم.
2- فقر اقتصادی، زمینه سایر ناهنجاری های اجتماعی مانند تن فروشی، تکدی گری، ازدواج زودرس، اعتیاد و ده ها مشکل دیگر است که اهمیت تک تک آنها نباید فراموش شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر