مختصری از تشابه و تفاوت های دولت خاتمی و روحانی


اینکه خواستم مقایسه ای بین دولت روحانی و خاتمی انجام دهم بخاطر وجه اشتراک این دو دولت در شعارهای اصلاح طلبی و تدبیر است. البته داشتن میراث بدهی های مالی و تورم بالا هم از نظر اقتصادی دیگر وجه اشتراک این دو دولت بوده. همینطور میراث روابط تیره و محدود ایران با دولت های جهانی در بخش سیاست خارجی، دیگر شباهت این دو دولت است.
عمیق تر که نگاه کنیم می بینیم که علت وجودی این دولت ها صرف نظر از میزان رای و صحت آن، خستگی جامعه از روند قبلی است و این دو دولت در فریاد "نه" به سیستم قبل -و نه دقیقا تایید ماهیت خودشان- است که مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند.

شاید اگر این شباهتهای اساسی نبود هیچگاه دو دولت خاتمی و روحانی قابل مقایسه نمی شدند، چرا که تفاوت های زمانی و رفتاری زیادی با هم دارند.
تقریبا تمامی تفاوت آنها مربوط به زمان روی کار آمدنشان است. دولت خاتمی زمانی روی کار آمد که 8 سال از دوره سازندگی و جنگ گذشته بود و جامعه مدنی نوین ایران بتازگی شروع به اعلام نیازهایش کرده بود، روند حوادث در آن زمان سریع بود و پس از بازسازی های نسبتا موفق اقتصادی و فیزیکی بعد از جنگ، جو تغیرات سریع، به مسایل اجتماعی و فرهنگی رسید، که با مقاومت اقلیت مذهبی و نمایندگی آیت الله خامنه ای، متوقف شد. اما امروز سیر تحولات اجتماعی- سیاسی جامعه ایران کندتر شده و امیدها به تغیر از بین رفته است و در نهایت با افزایش اختناق، افراد محافظه کارتر شده اند. اوج این وضعیت بعد از سرکوب خیابانی و گسترده مردم در سال 88 قابل مشاهده است.
سطح توقعات از دولت خاتمی و روحانی تقریبا به یک میزان بود/است اما دولت روحانی با مخالفینی به مراتب ورزیده تر و قوی تر روبروست و هرگونه تلاشش برای باز کردن رخنه تنفس در زمینه اجتماعی بسرعت و شدت مسدود می شود. او تنها مجاز شده که وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی -گلوگاه نظام- را بهبود دهد.
به عنوان مثال با روی کار آمدن دولت جدید، دولت سعی کرد رفع فیلتر شبکه های اجتماعی را بطور خزنده انجام دهد که با مقاومت شدید اصولگرایان و طرفداران رهبر مواجه شد و ده ها مثال دیگر که بخش دیگر آن به آزادی سران جنبش سبز مربوط می شد که علیرغم شعارهای دوران کاندیداتوری حسن روحانی، رسما با مخالفت آیت الله خامنه ای مواجه شد.

در زمان دولت خاتمی، مخالفان دولت. از شخص آیت الله خامنه ای تا نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، تا سالها در شوک ناشی از "نه بزرگ" ملت به رهبر بودند و جرات سرکوب هر جریان، روزنامه و صدای مخالفی حداقل در فضاهای خاص مانند دانشگاه ها را نداشتند. حتی مجلس -هفتم- اصلاحات براحتی توانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و عملا قدرت اجرایی رهبر در قوه قضاییه خلاصه شود. در آن زمان دستگاه سرکوب عمومی شکل نگرفته بود و فرمانبرداری از رهبر از سوی مسئولان لازم شمرده نمی شد. در یک کلام هنوز آیت الله خامنه ای قبضه قدرت را در دست نداشت.

از زاویه ای دیگر، در زمان خاتمی، سیاست ها و بازی گردانی های هاشمی رفسنجانی غالب بود که باعث می شد توازن قدرت میان خامنه ای-رفسنجانی به سود رفسنجانی باشد و دولتمردان او بتوانند همیشه یک گام از مخالفانشان جلوتر باشند.
در زمان کنونی هم، رفسنجانی تلاش بسیاری برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری کرد که موفق نشد، اما توانست ناپلئونی شاگردش را به قدرت برساند. اما این بار بازی عوض شده است، چرا که نه دیگر رفسنجانی ابرقدرت جمهوری اسلامی است و نه نقشه هایش دیگر تازگی دارد و تقریبا قبل از اجرا منقضی می شود.
مثال ها بهتر منظور را می رسانند:
زمانی که وزرای دولت روحانی در فیس بوک جولان می دانند و زمزمه لغو فیلترینگ بود، هاشمی رفسنجانی با حمایت، آن را امر مبارکی دانست! اما دیگر وزن سیاسی او به حدی نبود که نه تنها سپر حمله مخالفان به دولت شود، که خود او هم مورد تهاجم قرار گرفت.
مثال دیگر تلاش دولت روحانی برای ارتباط با امریکا و عادی سازی روابط است که با حذف شعار "مرگ بر امریکا" از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی تلاش برای ایجاد یک جرقه و مسیر دارد، که باز هم هاشمی رفسنجانی با روایتی از امام خمینی به کمک او می آید اما این بار نیز هیچکدام موفق نمی شوند، و مخالفان دوباره و حتی شدیدتر به شعارهای سابق می پردازند.

در کل، نقشه های تکراری، نداشتن عقبه سیاسی و مردمی قوی همراه با رقیب قوی، زیرک و با تجربه باعث شده دولت روحانی به هیچ کدام از اهداف اصلاح طلبانه اش نرسد و دولتی بی خاصیت و ناکارآمد جلوه کند. با اینکه شاید بر روی کاغذ و از نظر فنی، از دولت خاتمی قوی تر باشد.

وضعیت اقتصادی اسفناک امروز ایران شاید آخرین تیر بر پیکر ناتوان دولت روحانی باشد. و اصلی ترین تفاوت در "طول عمر" میان دولت روحانی و خاتمی. دولت خاتمی میراثی از سرمایه گذاری ها و بازسازی های اقتصادی و صنعتی را برداشت کرد و دولت روحانی میراثی از صندوق خالی و بدهی های معوقه بدون هیچ زیرساخت متناسب با رشد 10 سال گذشته.
سال آینده آتش اقتصاد برای دولت روحانی شعله می کشد و معلوم نیست که آیا او می تواند از آن به سلامت عبور کند یا خیر.
فساد گسترده اقتصادی، کارشکنی سپاه و سایر ارگان های تحت نظر رهبری، تحریم و خزانه خالی از یک سمت و ناچاری از افزایش قیمت ها، لغو سوبسید کالاهای اساسی و حذف اقشار وسیعی از شمول یارانه بگیران از سمت دیگر اعتراض ها به دولت را افزایش خواهد داد.
این وضعیت دقیقا نقطه مقابل دوران ریاست جمهوری خاتمی است که در آن زمان نرخ ارز نسبتا ثابت شد، تورم کاهش پیدا کرد و نوعی ثبات اقتصادی و آرامش روانی بازار سرمایه را فراگرفت.

در مجموع این دو دولت علیرغم شباهت ها، تفاوت های بسیاری دارند و گرچه شخصیتا روحانی بسیار زیرک تر از خاتمی است، اما شرایط نسبت به گذشته بسیار تغیر کرده و سخت تر شده است، در حدی که حتی اتمام یک دوره ریاست جمهوری روحانی هم سخت می نماید.

آیا رویای اقتصاد برتر جهانی قابل تفسیر است؟

بعد از مدتها بی تحرکی و انتظار از فعالیت های دولت و ادامه مذاکرات هسته ای در سطوح پایینتر و کارشناسی، اجرای تعلیق غنی سازی و رفع بخشی از تحریم ها همزمان با حضور حسن روحانی در اجلاس داووس، و سخنرانی او تحرکی به وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران داده است.
حسن روحانی با قوی ترین وزرایش در این اجلاس شرکت کرد تا نشان داده باشد که اولویت دولت او "برقراری ارتباط با جهان" و "رونق اقتصاد ایران" است، آن هم بر پایه اقتصاد نفت و فرآورده های آن.
بجز چشم انداز بازگشت روابط به وضعیت گذشته -قبل از احمدی نژاد-  که حسن روحانی تلویحا به آن اشاره کرده است و رسما درخواست و دعوت از شرکت ها و کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری و کمک به رونق اقتصادی ایران، رییس جمهور پاسخگوی سوالات دیگری هم بوده است. سوالاتی از وضعیت سیاسی امروز ایران تا مساله سوریه و صلح با اسراییل، اما اینجا تنها به ادعای او در مورد آینده اقتصادی ایران نگاهی خواهیم کرد.

1. ادعای حسن روحانی مبنی بر رسیدن به ده قدرت اقتصادی در آینده قابل بیان (30 سال دیگر) از نظر محتوایی امکان وجود ندارد، یا بهتر بگویم که با حکومت ایدئولوژیک مبتنی بر اداره دینی قابل انجام نیست.
دلایل آنکه نمی توان در حکومت دینی، خصوصا اسلامی اقتصادی قوی داشت چندان سخت نیست. شاید اصلی ترین علت آن این است که در تفکر دینی اساسا هیچ ارزشی برای اقتصاد یا به زبان عامیانه "مال اندوزی" و "تلاش برای بدست آوردن مال دنیا" درنظر گرفته نشده. و حتی در بخش هایی به عنوان ضد ارزش نگریسته می شود.
در تعالیم اسلامی حداکثر میزان مجاز فعالیت اقتصادی، عدم نیاز مالی است. در آموزه های دینی، فرد یا جامعه مومن باید تلاش کند که از پس هزینه های روزانه زندگی در "سطح عرف" بر بیاید و در صورت برطرف شدن مشکلات اقتصادی، مابقی زمانش را صرف آموزه های دینی و ذخیره اندوخته برای جهان آخرتش نماید. چرا که اساسا سیستم ارزش گذاری این جامعه نه بر اساس "تولید ناخالص ملی" که براساس نزدیکی به خداوند یا همان "تقوا" قرار دارد.

2. البته توضیحاتی که بیان شد مربوط به آموزه های دینی است، نه تماما منطبق با سیستم حکومتی "جمهوری اسلامی". گرچه ساختار سیاسی- مذهبی جمهوری اسلامی به دیکتاتوری مذهبی به اسم رهبر ختم می شود. اما اقتضائات حکومت داری باعث شده که اسلامی ترین حکومت جهان (از نظر مذهب شیعه) نتواند چندان مطابق آموزه های دینی اش عمل کند. به طور مثال هر حکومت مدرن ناچار از داشتن "بانک" - به عنوان محلی برای تبادلات اقتصادی اش است، که برمبنای "سود پولی" فعالیت می کند. اما در تئوری های اسلامی این سود پول حرام دانسته شده است. در جدال بین حکومت مدرن و تئوری های باستانی بدیهی است که احکام دینی قربانی می شوند و حتی در عمل بانک های جهموری اسلامی بالاترین بهره های موجود در جهان را دارند.

3. از سمت دیگر، جمهوری اسلامی از ابتدا نه بر مبنای قانون که بر مبنای فرد بنا شده است(ساختار تقریبا سنتی و ریش سفیدانه) و افراد مختلف حتی در پستی یکسان عملکرد متفاوت و گاه متناقض دارند. نمونه بارز هم ریاست جمهوری ایران است که بنا به نظریات شخص رییس اداره کشور کاملا متفاوت است.
درست است که تفکرات حسن روحانی و مراد وی هاشمی رفسنجانی نوین ترین تفکراتی هستند که از علمای مذهبی میتوان انتظار داشت. اما ساختار حکومتی و ایدئولوژیک ایران ظرفیت بالفعل کردن حتی همین تفکرات نیمه مدرن را هم ندارد و آرزوهای ایشان برای ساختن یک اقتصاد قوی بدون زیر ساخت های اجتماعی-سیاسی سکولار (غیر مذهبی) غیر قابل تعبیر است. همانطور که سنگ اندازی های طرفداران روحانیون سنتی تر و در راس آنها رهبر انقلاب، کار را برای هرگونه تحرک اجتماعی دولت بسته است.

4. خارج از مرزهای ایران 30 سال نظارت بر بی سامانی اداره ایران مشخص کرده است که هرکدام از انقلابیون سابقا ناشناخته، چه نقشی دارند و همینطور ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی ایران به دقت مطالعه شده و می شود. کمپانی ها و دولت های خارجی می دانند که دقیقا نیازمندی های اقتصاد ایران چیست و امروز فشار تحریم ها بر چه قسمت هایی وارد شده است. این مساله در هنگام باز کردن درهای اقتصاد ایران باعث می شود که اولا سرمایه گذاری های خارجی بصورت موقت و کوتاه مدت باشد و ثانیا دولت ایران هیچ گونه قدرت چانه زنی بر انتخاب سرمایه گذاران خارجی نداشته باشد. بی ثباتی تصمیم گیری سیاسی باعث می شود که سرمایه گذاری ها کوتاه مدت و مقطعی باشد و این سرمایه گذاری ها -بطور مستقیم- کمتر کمکی به زیرساخت های اقتصادی یا حتی بهبود وضعیت اشتغال در کشور نکند.

5. البته دولت می تواند که با صرف صحیح درآمد حاصله، زیرساخت های اقتصادی را توسعه دهد. اما با توجه به میراث مالی و ساختاری دولت احمدی نژاد، دولت جدید حتی با داشتن حداکثر درآمد نفتی هم بسختی خواهد توانست هزینه های روزمره و قول های دولت قبل را عملی کند. علاوه بر آنکه بعد از برداشته شدن تحریم ها سطح توقع همگان از رهبر تا مردم عوام افزایش می یابد و عمده درآمد دولت صرف هزینه های جاری، کمک هزینه های مالی و بهبود وضعیت معاش مردم خواهد شد.

6. با جمع بندی شرایط بالا انتظار رشد اقتصادی آن هم در سطح 10 کشور اول جهان زمانی که کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین و برزیل و حتی ترکیه سالها دورخیز کرده اند برای تصاحب هرچه بیشتر سهم اقتصاد جهانی، اظهارات حسن روحانی در مجمع جهانی اقتصاد بیشتر به لطیفه ای بی مزه شبیه است تا پیش بینی رییس جمهوری از آینده کشورش.

پی نوشت:
1 در این کوتاه فرصتی برای پرداختن به آزادی های اجتماعی و نقش نیروی انسانی داخلی که با ارزشترین سرمایه هر کشور در اقتصاد است پیدا نشد. اما باید دانست که اصلاحات اجتماعی و آزادی های فردی از اصلی ترین شاخص های مورد اندازه گیری دولت های خارجی در برخورد با دولت ایران است.