ماجرای یونان و قرض هایش!

یونان در حدود 10 سال پیش در بهترین چشم انداز اقتصادی در قاره سبز بود، برگزاری المپیک 2004 آتن و توسعه زیرساختهای آن باعث شده بود که با متوسط 4درصد رشد اقتصادی از بهترین رشدهای  اقتصادی اروپا باشد.
اما اشکال از آنجا آغاز شد که بحران اقتصادی جهانی در 2008 گریبان تمام کشورها را گرفت. طبعا در شرایط بحران اقتصادی هر فرد و خانواده ای تصمیم می گیرد که از هزینه های غیرضروری کم  کند، مثلا سفر رفتن را کاهش می دهد یا خرید کالاهایش را کمتر و کنترل می کند. این دقیقا همان چیزی بود که باعث شد اقتصاد یونان با رشد منفی مواجه شود. چرا که یونان 80 درصد اقتصادش به خدماتی مانند توریسم و کشتیرانی وابسته است و کاهش توریست و تقاضای جابجایی بار و کالا موجب بیکاری و رکود اقتصادی شدید در یونان شد.

این مشکل اقتصادی در سال 2009 آشکار شد و دولت یونان که برای توسعه سالهای قبل -خصوصا هزینه های برگزاری المپیک و افزایش حقوق کارمندان- مجبور به استقراض شده بود، حالا در زمان پس دادن وامهایش با بحران اقتصادی جهانی مواجه شد که کسری بودجه شدید آن کشور را به همراه داشت. در همان سال یونان با 15 درصد کسری بودجه روبرو و ناچار شد که سیاست های ریاضت اقتصادی را اجرا کند.
اما به دو دلیل اجرای این سیاست های ریاضت اقتصادی چندان راهگشا نبود، اول آنکه دولت یونان خیلی دیر به صرافت تغیر افتاد و تقریبا در حال ورشکستگی دولت پرده از مشکلات اقتصادی برداشت و دوم بدلیل عدم شفافیت آمارها و برنامه های دولت اعتماد عمومی از وضعیت مالی یونان سلب شد و همه متوجه شدند که دولت در آمارها دستکاری کرده است. بعلاوه که مردم هم به رفاه اجتماعی سالهای قبل عادت کرده بودند.

از آنجا که نرخ بهره پول همیشه تابعی از خوش حسابی فرد -حقیقی یا حقوقی- است. زمانی که مشخص شد که یونان چندان در بازپرداخت وامهایش قابل اتکا نیست، نرخ بهره های پول وام داده شده هم بالا رفت. در این شرایط ازیک طرف بانکهای اروپایی تمایل به وام دادن داشتند (احتمالا بدلیل سود بالاتر) و از طرف دیگر دولت یونان نیاز به گرفتن پول داشت برای جلوگیری از سقوط بیشتر. اما  برآیند این وامهای جدید و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی دولت یونان نتوانست جلوی سقوط اقتصاد یونان را بگیرد و تنها کمی توانست سرعت سقوط اقتصاد یونان را کند کند. بطوری که در سال 2012 علیرغم کاهش کسری بودجه از 15 درصد به 8 درصد، دولت یونان 350 میلیارد یورو بدهکار بود!

اگر به طور جزیی تر بخواهیم به وامهای کلان یونان نگاه کنیم، روند به این شکل بود که  در سال 2010، 147 میلیارد یورو به دولت یونان قرض داده شد به شرطی که تنها بتواند در عرض 3 سال 40 میلیارد یورو از هزینه هایش را کم کند. اما سال بعد که دولت نشان داد نمی تواند به تعهدش عمل کند. در سال 2011 نزدیک به 170 میلیارد یورو دیگر طلب کرد، با این تعهد که در دو سال بعدتر یعنی 2013 تا 2015 بازهم حدود 8 میلیارد دلار دیگر از هزینه هایش کم کند. یعنی دولت یونان هربار در ازای طولانی شدن و سخت تر شدن شروط ریاضت اقتصادی، پولی از اتحادیه اروپا و بانکها گرفت! به عبارت دیگر آینده اش را با پول نقد معاوضه کرد، به این امید  که بتواند اقتصادش را نجات دهد.

از سوی دیگر مردم یونان که حدود 7 سال با پول قرضی دیگران دستمزدهایی بمراتب بالاتر از شایستگی شان گرفته بودند و همزمان از خدمات اجتماعی مانند سیستم درمانی و غیره استفاده کرده بودند، حاضر به تحمل کاهش حقوق در ازای کار مساوی نشدند و اعتراضات اجتماعی، اعتصابات و نارضایتی نیز از داخل باعث شد که دولت در اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی ناکام بماند.
این وضعیت ادامه داشت تا در ابتدای سال جاری -میلادی- مردم به حزب سیریزا -حزب فعلی- رای دادند که شعارش مذاکره با وام دهندگان و برداشتن سیاستهای ریاضت اقتصادی بود! حالا اینکه جناب سیپراس چه فکری با خود کرده بود در دادن این شعار انتخاباتی، اندکی بعد معلوم شد.
با به قدرت رسیدن دولت جدید، این دولت راه های جالب توجهی را برای فرار از قرضهای یونان پیش گرفت مثل ادعای گرفتن غرامت جنگ جهانی دوم از دولت آلمان! (که بزرگترین طلبکار یونان است) یا دراز کردن دست نیاز به سوی روسیه که این روزها در تنشی سنگین با دولت های اروپایی قرار دارد. از سوی دیگر طلبکاران یونان که در زمان دولت گذشته بخشهایی از طلبشان را بخشیده بودند با این رفتارهای دولت جدید یونان سفت و سخت بر سر طلب هایشان ایستاده اند.  و از آنجا که وضع خراب اقتصادی یونان بر کوچک و بزرگ مشخص شد و زمزمه ورشکستگی دولت به گوش رسید، نه تنها هیچ سرمایه گذاری حاضر به حضور در یونان نشد، مردم نیز به برداشتن پولهایشان از بانکهای یونان پرداخته اند و دولت مجبور شده برای جلوگیری از اتمام نقدینگی، برداشت پول را سهمیه بندی کند.

پول و سرمایه رفیق و غریب نمی شناسد، یونان با آنکه بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و تمدن اروپاست، امروز مجبور به ترک حوزه یورو است. خصوصا که دولت چپگرای سیپراس، در کمتر از 6 ماه متوجه شد که نمی تواند به هیچکدام از شعارهایش عمل کند و برای پوشاندن شکست وعده هایش، انتخاباتی برگزار کرد که نظر مردم را در مورد شرایط وام دهندگان اروپا جویا شود! با رای منفی مردم به درخواست وام دهندگان، دیگر نه وام دهندگان رغبتی به ادامه وام دادن به یونان دارند و نه علاقه ای دارند که این مردم نمک نشناس که روزی با پول آنها خوش زندگی کرده اند و حاضر به پرداخت بدهی شان نیستند را همچنان در سر سفره شان نگه دارند.
امروز دولت یونان در چرخه باطلی گرفتار شده که تنها راهش استعفا و خروج از حوزه یوروست. گرچه این دولت همچنان در حال دست و پا زدن در اتحادیه اروپاست که با دادن پیشنهاداتی بتواند نظر سرمایه گذاران و طلبکاران را جلب کند، اما حتی اگر پیشنهادات منصفانه ای داشته باشد، با ادبیات و رفتارهای فعلی بعید است که بتواند نظر طلبکاران را جلب کند.
وضعیت اقتصاد یونان بطور روزانه رو به وخامت گذاشته است و در شرایطی که دولت فعلی مخالف کاهش خدمات اجتماعی و صرفه جویی اقتصادی است، بعید است حتی عمر این دولت در یونان به یک ماه آینده برسد و زمان به سرعت به ضرر دولت یونان از دست می رود.

مردم یونان در بخشی عمده ای از این مشکل دخیل هستند. آنها سالها با پول قرضی به زندگی مرفهی عادت کرده اند که لیاقتش را نداشته اند و در واقع دسترنج مردم آلمان و فرانسه بوده است. اما روزی که از آنها خواسته شد که قرضهایشان را پس دهند با تغیر دولت و سیاست خارجی سعی در انکار و فرار از پرداخت بدهی هایشان  را دارند. طبیعتا هر کس که بخواهد برسر خوان پرنعمت واحد پول یورو بنشیند باید حداقل بتواند به اندازه دیگر اعضای آن تولید داشته باشد و خدمات ارائه کند. یا حداقل باید از دیگرانی که به او کمک می کنند حرف شنوی داشته باشد.

با روند کنونی، یونان بی شک از حوزه یورو خارج می شود، اما مطمئنا دیگر کشورهای اروپایی پدربزرگشان را فراموش نخواهند کرد و به بهانه های دیگر مانند اسکان مهاجران و غیره کمک های بلاعوض خواهند داشت. همینطور بعید است که یونان پس از خروج از حوزه یورو، حتی در صورت بهبود اقتصاد دیگر رغبتی به بازگشت به این واحد پولی داشته باشد.

پی نوشت:
1- دولت یونان در زمان رشد اقتصادی بدون دلیل -و افزایش راندمان کار-، حقوق کارمندان را حدود 50 درصد افزایش داد، بیشترین افزایش حقوق در حوزه یورو!  افزایشی که بازگشت از آن دیگر ممکن نشد و اعتراضات مردم یونان را درپی داشت.
2- ضرب المثلی در فارسی وضع مردم یونان را بخوبی بیان می کند:
                 کفاره شرابخوری های بی حساب            مخمور در میانه رندان (یوروپ!) نشستن است!



بدون شرح

۲ نظر:

خُسن آقا گفت...

تحلیل خوبی نوشتید مرسی!
این جناب سیپراس مرا یاد عمام امت می‌اندازد که نه تنها می‌خواست اتوبوس را مجانی کند بلکه برق و آب را هم و حتی خانه ارزان هم به مستظعفین می‌خواست بدهد.

این یونانی‌ها حالا با این همه مشکلات شروع کرده‌اند به سنگ پرانی در خیابان که یقینا باقیمانده توریستهای پوست کلفت را هم خواهد ترساند. پیارسال(2013) برای تعطیلات پاک رفته بودم آتن باور بفرمایید روزها آتنی ها توی خیابان تظاهران و سنگ پرانی می‌کردند و شب‌ها هم به سبک پاریسی‌ها کافه‌ها را اشغال می‌کردند و جایی برای توریستها باقی نمی‌گذاشتند. من که نشانه‌ای از اقتصاد خراب ندیدم.
اکثر یونانی‌ها خودشان شبها در بارها و رستورانها مشقول خوشگزرانی بودند و جایی برای توریست‌ها باقی نمی گذاشتند.

Instant Loan within 24hrs گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.