جنجالی ترین خبر این روزها، واکنش به مصاحبه محمدجواد ظریف با شبکه امریکایی بود که در آنجا گفته بود که زندانی عقیدتی نداریم و گرچه در کانتکس اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار امریکایی، صحبت کرده بود اما این مساله جنجال برانگیز شد. طبیعتا نقش قوه قضاییه در بی قانونی و روند مبهم قضایی متهمان، کاملا آشکار است. با همین ایده عده ای به ظریف پیشنهاد کردند که می توانست اقدامات قوه مجریه را از قوه قضاییه جدا بداند، که درست و غلط آن اینجا موضوع صحبت نیست. اما نشان می دهد که در بهترین حالت قوه قضاییه بازیچه دست سپاه و اطلاعات سپاه و ارگان های امنیتی دیگر شده و در بدترین حالت احکام غیرشفاف، قضات بی تجربه و ارگانی بی مسئولیت را نشان می دهد.
موضوع دیگر و حتی مهمتر که چندان خبری نشد، خودکشی دختری در "هتل تارا"ی مهاباد است. -بطور خلاصه- گفته شده که دختری به نام پریناز، چون در معرض تجاوز مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داشته ناچار به فرار از پنجره شده که سقوط کرده و جان سپرده است. این مساله بعد از چند روز تبدیل به آشوب خیابانی و آتش زدن هتل مورد نظر و اعتراضات مردم آن شهر قرار گرفته و در نهایت آشوب ناشی از نبود مرجعی جهت اعتراض قانونی، گریبان خود نظام اسلامی را گرفته است.
این اتفاق مشابه با پرونده جنجالی "ریحانه جباری" است که به اعدام محکوم شد. به عقیده بسیاری حکم ریحانه جباری، ناعادلانه و تحت تاثیر نهادهای امنیتی صادر شده بود. و چون قوه قضاییه ناتوان از برقراری عدالت، شفافیت و صحت است، هیچکس نمی تواند از احکام آن -حتی اگر درست باشد- دفاع کند چرا که گرایشات شدید سیاسی و مذهبی باعث سلب اطمینان مردم از این قوه است.
بجز موارد خاص بالا، میزان جنایات به قصد انتقام گیری و نزاع های خیابانی بطور روزانه نشان دهنده ناکارآمدی قوه ای است که باید حکم میان مردم باشد، اما مردم چون می دانند که "دادشان" یا شنیده نمی شود و یا به جایی نمی رسد، به تصویه حساب های شخصی و برقراری عدالت بطور فردی روی می آورند که نتیجه ای بجز هرج و مرج ندارد. خصوصا اگر طرف حساب مردم، افراد روحانی، اطلاعاتی، لباس شخصی ها، خود قوه قضاییه و تقریبا تمامی ارگان های تحت نظر آیت الله خامنه ای باشند که دیگر حتی زحمت پیگیری هم لازم نیست! اینان تقریبا از هر پیگرد قضایی مصونند و مردم در هر مورد اعتراض، یا باید بی خیال ماجرا بشوند و یا بطریقی بجز قوه قضاییه و شکایت رسمی درصدد گرفتن حفشان باشند.
تعداد مثالهای این موارد بسیار است و هرکس چندین مورد آن را در اطرافش دیده یا برخورد داشته، اما جهت مثال می شود از تیراندازی مداح حدادیان به مردم، پرونده های بی سرانجام فسادهای مالی و حبس های طویل المدت فعالان مجازی به عنوان نمونه های فراموش نشدنی بی عدالتی و فساد قوه قضاییه اسم برد.
فساد و باند بازی قوه قضاییه نه تنها در داخل کشور موجب خسارت است که در خارج از کشور نیز باعث مشکلات ملی شده/ می شود. از سخنان بیهوده نمایندگان این قوه در مجامع بین المللی در مورد "حقوق بشر" و "آزادی ها اجتماعی" گرفته تا احکام بین المللی آنها مانند حکمی که در مورد توقیف کشتی "مرسک" داده شد و تنش سیاسی و نظامی در منطقه ایجاد کرد.
حتی بسیاری از تنش های مردمی که خود به گرفتار شدن عده دیگری از افراد در چاه سیستم قضایی منجر می شود بدلیل بی خاصیتی و بی عدالتی دستگاه قضا است. از اعتراض کشاورزان اصفهانی در سالهای گذشته تا آتش زدن هتل تارا -که واکنشهای غلط اجتماعی هستند- ناشی از نبود قوه قضاییه پاسخگو و مسئول است.
قوه قضاییه اساسا باید ملجا و مامنی برای افرادی باشد که احساس "بی عدالتی" می کنند و یا در "حق" آنها "ظلم" شده است. به عبارت دیگر حضور دستگاهی به اسم قوه قضاییه باید به دو طریق آرامش خاطر افراد جامعه باشد، اول با اطمینان خاطر از داشتن مرجعی عادل در رسیدگی به شکایات، و دوم در عمل به وقت مراجعه به این دیوان، افراد با رضایت خاطر از آن خارج شوند و احساس کنند در پرتوی دستورالعملی به نام "قانون" به "داد" آنها رسیدگی شده است.
تقریبا مشکل اجتماعی در ایران یافت نمی شود که قوه قضاییه مسبب آن نباشد. ضعف این نهاد تحت نظر آیت الله خامنه ای درطی سالها باعث شده که قوه قضاییه مستقل به نهادی جناحی و وابسته به رهبر و نظامیان اطرافش وابسته شود و به اسم قانون و قضا، کاری را انجام دهد که خوشایند آنهاست. چنین نهاد فاسدی نه صلاحیت رسیدگی پرونده های سنگین اختلاس های کلان را دارد و نه می توان به حکم آن در مورد یک نزاع ساده اعتنا کرد. مردم هم برای هیچکدام از احکام این قوه ارزشی قائل نیستند و بخصوص در پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه طرفدار "محکوم" قوه قضاییه هستند.
به دلایل بالا حل مشکلات اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در ایران راهی ندارد بجز داشتن مرجعی شفاف، پاسخگو و معتبر که حَکَم میان تک تک افراد جامعه باشد و در وقت نیاز، مشکلات آنها را برطرف کند. امروز بر سر رسیدن به چنین قوه قضاییه دو مشکل اساسی وجود دارد، یکی خود عملکرد قضات و عدم بی طرفی قوه قضاییه است و دیگری وجود بسیاری از قوانین تبعیض آمیز که عمدتا ناشی از احکام قدیمی اسلامیست. مسلما قدم اول، بایستی تمرکز بر استفلال قوه قضاییه، شفافیت روند بررسی پرونده ها با حضور وکلای مستقل و اجرای عادلانه همین قانون "بد" و عدم تخطی قضات و مجریان از قوانین نوشته شده و ابراز سلیقه آنها باشد. و در گام بعد بهبود سرچشمه قوانین مشکل زا و تبعیض آمیز. عمده این تغیرات دوم باید بصورت آموزشی و فرهنگی انجام شود، چرا که تا جامعه ای خواستار اعمال سبوعانه ترین احکام مانند قصاص باشد، داشتن قوانین بسیار مترقی هم تضمینی بر اجرای آنها و پذیرش قوه قضاییه نخواهد بود.
پی نوشت:
1- مبحث مشکلات قوه قضاییه و تاثیر آنها بر جامعه بسیار مفصل و عمیق است و در یک مقال نمی گنجد، اما این معضل اجتماعی -قوه قضاییه ناکارآمد- باید در مرکز توجه فعالان و خواسته های مردم باشد. چرا که مزیت داشتن قوه قضاییه سالم تنها محدود به پرونده های قضایی نیست و در بهبود شرایط اقتصادی جامعه، فرهنگ، و حتی محدود شدن ابزار دیکتاتوری کارآمد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر