جو روانی جامعه بعد از توافق اقتصادی بشت به سمت مطالبات توقعات دوران "پسا تحریم" پیش رفت و این اتفاق بسیار زودتر و بزرگتر از چیزی بود که دولت پیش بینی می کرد.
از سوی دیگر دولت روحانی که تقریبا 2 سال بدون دغدغه و با حمایت تمام گروه های سیاسی درون حکومت با قدرتهای جهان مذاکره کرده بود، انتظار نداشت که شعار "وحدت ملی اش" بعد از توافق هسته ای اینچنین رنگ ببازد. قرار بود که مساله هسته ای بهانه ای برای وحدت ملی باشد نه دستمایه تسویه حسابهای جناحی.
بازداشت روزنامه نگاران و فشار به طرفداران دولت، همزمان با حمله امامان جمعه، در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرگرم انتخابات اسفند ماه هستند در دستور کار مجریان آیت الله خامنه ای قرار گرفته است.
شاید بدترین ضربه برای دولت نه جلوگیری از افتتاح رستوران های زنجیره ای خارجی یا حملات لفظی به دولتمردان که از بین بردن امنیت فضای سرمایه گذاری و ورود شرکت های خارجی به ایران در شرایط بعد از رفع تحریم ها باشد.
دولت علاوه بر چشمداشت به دریافت پولهای بلوکه شده، انتظار داشت با برداشتن سنگ تحریم ها از پیش پای حکومت، سیل سرمایه گذاری به ایران وارد شود و از رونق آن پولی به دست مردم و خزانه دولت برسد.
اما آیت الله خامنه ای هراسان از "نفوذ" غرب، و از دست دادن بیشتر هیمنه و قدرتش، دست حمایتش را از پشت حسن روحانی برداشت و دولت را در دوران بعد از توافق با طرفدارانش تنها گذاشت! غافل از اینکه سود ناشی از توافق هسته ای نه بتون کردن قلب راکتور اراک یا برداشتن سانتریفیوژهای فردو، که همین ارتباط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با غرب است.
با آن حمایت آیت الله خامنه ای از ظریف و مذاکرات هسته ای، مردم هم تصور کردند که اندک عقلانیتی در "سرنظام" آمده و قرار است که نه تنها بساط نامیمون هسته ای برداشته شود بلکه با برداشته شدن تحریم ها ارتباطات اقتصادی شکل جدید بگیرد و حداقل تا پایان عمر رهبر فعلی، جمهوری اسلامی سربراه شود و آرامش و ثباتی به جامعه برسد.
یکی از نشانه های انتظار مردم به بهبود شرایط اقتصادی، دست نگه داشتن مردم در خرید کالاهای وارداتی یا گرانقیمت مانند ماشین است، که بدلیل تحریم و وارداتی بودن آن، از تغیر شرایط و بهبود واردات بسیار تاثیر می پذیرد.
قبلتر از آن دولت تلاش کرده بود که جو اجتماعی ناشی از برداشته شدن تحریم ها را در بازار ارز و طلا خنثی کند، مثلا با اعلام ثابت ماندن نرخ ارز، توانست جلوی کاهش درآمدهای دولت و نوسانات ناشی از افت قیمت ارز و طلا را بگیرد. اما انتظار مردم به کاهش قیمت های خودرو -بطور خاص- اتفاق جدیدی بود که تابحال سابقه نداشته است. (تجربه افت قیمت ارز و طلا سالها قبل با پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ ایران و عراق بر اقتصاد وجود داشت)
این جو روانی بلافاصله سوار بر امواج جهان مجازی شد و کمپین ها و مخالفتها باعث شد که موضوع تا حدی جدی شود که موضع مدیران اقتصادی از انکار بی رونقی صنایع به التماس و نفرین تبدیل شود! اما چون دنیای اقتصاد با نفرین و ناله و فتوا تغیری نمی کند، دولت این بار با مشوقی جدید وارد میدان شد و اعلام کرد که به خریداران خودرو و کلا اجناس داخلی وام -اعتبار خرید- می دهد.
این وام برای دولت بدلیل آنکه خودروسازان ایرانی وابسته به خود دولت هستند به معنی جابجایی پول از یک جیب دولت به جیب دیگرش است! با این تفاوت که این بار بجای پرداخت مستقیم دولت به خودروسازان، این وام از دست مردم به آنها خواهد رسید.
در بادی امر حرکت حساب شده و هوشمند اقتصادی به نظر می رسد. اما این حرکت هم بدلیل نگاه یکسویه دولت به خودروسازان و بی توجهی به مصرف کنندگان -مردم- موفق نیست/نخواهد شد،
چرا که،
اولا، دولت نرخ بهره نسبتا زیادی بابت خودروی مصرفی درنظر گرفته درحالی که با شرایط فعلی، چشم انداز تورم و قوانین واردات سالهای آتی معلوم نیست. به همین علت خرید خودروی داخلی -تاریخ مصرف گذشته- چندان عقلانی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال، وام 25 میلیونی خودرو با سود 16% اگر قرار باشد 4 ساله پرداخت شود (حداکثر زمان)، وام گیرنده باید مبلغی بیش از 34 میلیون تومان را به بانک بازگرداند. در حالی که مشخص نیست تا 4 سال آینده نرخ تورم و بازار خودرو چگونه باشد.
دوما، علاوه بر این نرخ سود بالا، مشتریان باید مابقی پول خرید خودرو (20% آن) را بصورت پیش پرداخت کنند. این وام بجز ایجاد تعهد برای پرداخت سود گزاف گفته شده، تلاشی برای جمع آوری اندک پس انداز مردم به نظر می رسد!
سوما، چنین طرح هایی -پرداخت اعتباری- در ایران بدلیل نبود زیرساختهای مالی و اعتباری -کردیت- همیشه با مشکل عدم بازگشت سرمایه همراه است، و در نهایتِ این طرح حتی اگر با استقبال مردم مواجه شود، برای دولت سودآور نخواهد بود. مضاف بر اینکه اجرای چنین طرحهایی به شکل دولتی و ملی، نیاز به پشتوانه مالی بالایی دارد، شرایطی که دولت امروز فاقد آن است. احتمالا طراحان این سیستم، خود باور داشته اند که استقبال مردم از آن زیاد نیست!
در مجموع، مردم بیشتر از آنچه که دولت حساب کرده است از نظر مالی محافظه کار شده اند و بعید است در تله چنین وعده های رنگارنگ دولت گرفتار شوند، مگر آنکه سازوکار وام به شکلی باشد که درصدی احتمال بازنگرداندن آن باشد! مانند وامهای خوداشتغالی یا بنگاههای کوچک که در دولت قبل داده شد و بازنگشت.
از سوی دیگر چشم انداز ورود سرمایه کلان خارجی به داخل با وجود "قوه قضاییه فاسد" و "دخالت های امنیتی سپاه" کاملا تیره شده است. امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران از سود کلان ناشی از فعالیت در اقتصاد متورم ایران بسیار حیاتی تر است. بخصوص که با دستگیری های جدید، فراتر از امنیت اقتصادی، "امنیت جانی" شخص سرمایه گذار یا نمایندگان آنها در معرض تهدید قرار گرفته است! رقابت های سیاسی داخلی بر سر تقسیم قدرت و ثروت، باعث شده که به قیمت سوختن فرصتهای ملی، تسویه حسابهای جناحی شکل بگیرد.
آیت الله خامنه ای با بی اعتنایی صحنه را نظاره می کند و از واکنش هایش مشخص است که او هنوز اهمیت "امنیت سرمایه گذاری"، "روابط دیپلماتیک قوی با قدرتهای جهان" و "مفهوم سخنان و تلاشهای دولت روحانی" را نمی داند و احتمالا این پیرمرد 70 ساله برای آموختن دومین درس رهبری اش نیاز به یک دهه دیگر تلف کردن فرصتها و استمرار فلاکت 80 میلیون ایرانی دارد.
پی نوشت:
1- حسن روحانی و هم نسلان او -حتی مخالف- به واقعیت جهان و توزیع قدرت پی برده و آن را پذیرفته اند. ماهیت دعوایشان نه برای آرمانگرایی های آیت الله خامنه ای و شعارهای پوچ انقلابی، که برای کسب منفعت بیشتر از فرصت و قدرت بدست آمده است.
2- آگاهی از این وضعیت، چشم انداز حکومت بعد از آیت الله خامنه ای را مبهم می کند، به همین دلیل انتخابات خبرگان برای مدعیان کسب قدرت، روز بروز حیاتی تر و مهم تر می شود.
3- سیستم وام دهی -کردیت- در تمامی کشورهای پیشرفته بر اساس سابقه مالی و خوش حسابی هر فرد تنظیم می شود، طبعا وام دهی به شیوه فله ای و دستوری نه تنها از نظر کلان مقرون به صرفه نیست که باعث فساد و رانت می شود. که در نهایت ضرری بیشتر به اقتصاد کشور و توزیع ناعادلانه ثروت است.
